قامت اليابان اليوم الأربعاء بوضع قانونا لإنشاء مكتب جديد وتشكيل فريق تحقيق خاص في وكالة الشرطة الوطنية، مهمته التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية الخطيرة.
ووفقا لوكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، سوف يشمل الاختصاص القضائي للمكتب الدولة بأكملها، ويبدأ العمل في أول أبريل.
وسوف يتعامل فريق التحقيق في الجرائم الإلكترونية المكون من 200 فرد مع القضايا الخطيرة مثل الهجمات السيبرانية على الحكومة الوطنية والحكومات المحلية، بالإضافة إلى البنية التحتية الحيوية.
وسوف يتعامل المكتب مع الهجمات الإلكترونية من داخل اليابان وخارجها.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها الشرطة اليابانية بشكل مباشر في جرائم، حيث كان مقر الحرس الإمبراطوري، المكلف بحماية العائلة المالكة، هو المنوط بذلك سابقا.
وفي اليابان ما بعد الحرب، كانت الشرطة المحلية في كل من المقاطعات اليابانية الـ47 هي المعنية في المقام الأول بالتحقيقات والاعتقالات أو عمليات التفتيش.
وسوف يتألف مكتب الشرطة الإلكترونية الجديد التابع لوكالة الشرطة الوطنية من نحو 240 مسؤولا، ويركز على العمل المتعلق بالجرائم الإلكترونية، وهي مهمة كانت تتم حتى الآن في مكاتب مختلفة.
قدمنا لكم زوارنا الكرام من خلال هذا المقال على موقع اخر نيوز أهم التفاصيل عن اليابان تسن قانونا لإنشاء مكتب مختص بجرائم الإنترنت ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من الاخبار يمكنكم الاشتراك معنا مجانا في نظام التنبيهات الخاص بنا او عن طريق الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشرف بتقديم لكم كل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الشروق وربما قام فريق التحرير في موقع اخر نيوز بالتأكد منه او التعديل علية او الاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.